از جمله قضایای مهم در حقوق بین الملل قضیه فعالیت نظامی و شبه نظامی ایالات متحد در کشور نیکاراگوئه است که غالب قشر مردمان داخلی با این کشور بواسطه فعالیت های و سفرهای خارجی و دولت نهم و سعی بر نفوذ در منطقه به اصطلاح حیات خلوت امریکا آشنا هستیم ( حال بنماند که این نفوذ صورت گرفت یا نه ) . این قضیه توسط نیکاراگوئه به عنوان یک کشور عضو معاهده کشورهای امریکای لاتین و واقع در امریکا در مقابل یکی از اعضای دائم شورای امنیت یعنی ایالات متحده امریکا به نحوی در دیوان مطرح شده طرف نظر از عدم حضور امریکا تا پایان روند دادرسی ، باعث ورود دیوان به موضعی جدیدی در حقوق بین الملل و باز طرح مباحثی همچون قواعد آمره گردید که از حیث عملی منجر به امیدوار شدن کشورهای نوعا ضعیف به طرح دعاوی در نزد دیوان بین الملل دادگستری گردید .
خلاصه ماجرا به این قرار است که ایالات متحد با تقویت نیروهایی در قالب های شبه نظامی در قالب کنترا ها که از نیروهای مردمی و برخی مزدوران کشورهای اطراف به حمله به کشور نیکاراگوئه و اقدامات برخلاف حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه نمود که در نتیجه منجر به کشتار و تخریب بسیاری از مردم گردید . دولت امریکا در پس این اقدامات مقصود به تغییر حکومت نیکارگوئه بواسطه ایجاد نارضایتی در میان مردم بود ، که در نهایت با ربایش و خلع رئیس جمهور آن زمان به نوعی به موفقیت نسبی دست یافتند . اما مساله اساسی در این قضیه این بود که دولت نیکاراگوئه از دیوان تقاضا داشت که ایالات متحده را محکوم به کلیه اعمالی نماید که از جانب کنتراها در داخل نیکاراگوئه صورت داده بودند را منتسب به امریکا سازد و در نتیجه اعمال آنرا اعمال امریکا و بدانند این نکته برای دیوان بسیار اهمیا بود زیرا با اثبات این قضیه در واقع ایالات متحده ناقض حقوق بشرو حقوق بشر دوستانه می گشت .
دیوان در این قضیه با توجه به معیار کلی بحث مسئولیت بین المللی یک دولت بایستی دو موضوع را مورد طرح قرار می داد که در ابتدا بحث اجرای عمل نامشروع ( نقض یک تعهد بین المللی ) از جانب و بحث انتساب ان اعمال به دولت امریکا بود که دیوان بایستی احراز می نمود اعمال صورت گرفته از جانب امریکا نامشروع و توسط امریکا صورت گرفته بود هر که دیوان توانست با طرح جایگاه قواعد آمره و تعهدات عامشول بودن محتویات حقوق بشر دوستانه و حقوق بنیادین بشر به احراز نقض یک تعهد بین المللی دست یابد اما مشکل بحث انتساب بود در اینجا از آنجا که امریکا حضور فیزیکی نداشت و تنها به بحث های لجستکی می پرداخت دیوان با معیار اعمالی خود یکی کنترل موثر توانست وجود اختیار و تفکیک میان کنترآها و برخی حمایت های علنی و صریح ایالات متحد ( از قبل تصویب بودجه برای دخالت نظامی ، اموزش کنتراها و دیگر موارد ......) را اثبات نموده و دولت امریکا را به دلیل عدم کنترل موثر بر روی ان نیروها تنها به عنوان عامل تدارکاتی و حمایتی بیان دارد .
نکته جالب در این قضیه بحث معیار دیوان در موارد کمک های لجستیکی و تدارکاتی بود که معیار استفاده شده در این موارد نیز نوعا معیاری بود که بتوان آنرا اثبات نمود نه مواردی مانند عناصر ذهنی ، یا توهمات ، بلکه مواردی که به صراحت وجود آنان قابل روعیت بود . هر چند که ایالات متحده در اویل دادرسی از دیوان خارج شد ام دیوان در صدور رای و بیان ملاک های زمینه ساز جدی بود و توانست سابقه موفق برای خود طرح نماید .
در قسمت دوم این پست به این موضوع می پردازیم یعنی قابلیت انتساب در اینجا . به طور کلی چقدر شما با توجه به معیار ارائه شده از جانب دیوان که وجود عامل عینی موثری را برای اثبات رابطه علی و انتساب طرح نموده است را در امورات روزانه بکار می برید یا بر چه اساسی فردی را عامل یک فعل یا واقعه می دانید ؟ مثلا شما در بحث نابهنجار بودن رفتار برخی افراد در سطح جامعه را به عامل یا عوالی منتسب می کنید ؟ تربیت غلط ، اقتضای سن ، تهاجم فرهنگی ، توطئه امریکا و اسرائیل مشترکا ! با توجه به اینکه این دیدگاهای فردی ما بر مسائل جانبی و تحت پیگیری ما تاثیر گذار است آیا افراد فعال در عرصه سیاسی یا حاکمیتی ما نیز یا به طور کلی سیاستمداران ما نیز بر حصول شرایطی عینی و رعایت معیارهایی همانند معیار طرح شده از جانب دیوان در بحث انتساب به بروز رفتار می پردازند . ممکن است بیان کنید که سیاست مدارن الزامی به رعایت معیارهای حقوقی ندارند زیرا آنها اصلا حقوق دان نیستند . من نیز با گفته شما موافقم اما آیا می دانید که رفتارهای سیاسی در غالب یا موقعیات خاص قادرند به عنوان وقایع یا اعمال حقوقی دارای اثر باشند و موجبات مسئولیت بین المللی یک حاکمیت را فراهم سازند . در حقوق بین الملل قضیه های متعددی وجود دارند که رفتارهای دارای خصلت سیاسی دارای آثار حقوقی گردیده اند از جمله قضیه گرینلند ، تا حدی قضیه اشغال سفارت امریکا در تهران ، قضیه فوق الذکریعنی عملیات شبه نظامی امریکا در نیکارگوئه ، قضیه تیمور شرقی و بسیار از موارد دیگر . این موضوعات به ما گوش زد می سازد که در هر جایگاهی هستیم بایستی با معیار مجاز و مناسبی به اظهار نظر بپردازیم زیرا اظهارات ما در مواقعی قادرند منجر به مسئولیت خود و ایجاد اثار نا مطلوب برای عده ای دیگری گردند که این با عدالت و بسیاری از شعائر اسلامی نا سازگار است .
اگر ما بیان می داریم که به دنبال ایجاد جو یهودی ستیزی نیستیم و به کلیه ادیان ابراهیمی احترام قائل هستیم ، بحث ذکر مواردی از تلمود ( از جمله کتاب مقدس یهودیان ) به عنوان توصیه های مبتنی بر ترویج فساد و مواد مخدر توسط یهودیان در میان دیگر ادیان چه توجیهی دارد ؟آیا دارای نتیجه ای غیر از زمینه سازی برای یهودی ستیزی نیست . شاید بگوییم این موارد برای طرح پاسخ به مقابله یا اقدام متقابل صورت گرفته از جانب اسرائیل بوده که عملی دارای خصلتی سیاسی است و پاسخ سیاسی می طلبد . اما مشکلی که در اینجا بروز می کند این مورد است که اگر ما در سیاست اعلامی خود بحث کشور اسرائیل را از بحث قوم یهود جدا می نماییم و آنرا به صهیونیزم منتسب می سازیم چرا در بیان عبارات اعمال صورت گرفته از اسرائیل پهودیان را مبنای اندیشه صهیونیسم می دانیم . البته بنده قصد دفاع از اندیشه یا قومیت یا آئین خاصی درنظر ندارم اما بنده تنها به جنس توجیهات و استدالال توجه دارم که برای مثال علت دخالت داشتن کشور اسرائیل را در تجارت مواد مخدر را به دلیل عدم وجود معتاد در این کشور و اندیشه عقیدتی مذکور در بالا دانسته یا علت بروز جنگ جهانی دوم را یهودیان می دانند. اصلا بیان این موراد در سطحی فرا ملی و وضعیت خاص یا در اجلاسی بین المللی که هدف آن ایجاد همبستگی برای مبارزه با مواد مخدر است چه توجیهی داشته و چه آثاری خواهد داشت . این موراد از جمله بحث هایی هستند که نیازمند دقت در طرح و رعایت می باشند زیرا بحث انتساب موضوعی تاثیر گذار در عالم روابط انسانی است که بایستی از جانب همگان بیشتر مورد توجه قرار گیرد .
نظرات شما عزیزان:
.: Weblog Themes By Pichak :.